التضخم الدستوري (دراسة تطبيقية على المبادئ العامة في دستور سورية سنة 2012)
Authors:
- Abdulhamid Mardin University, Department of Political Science and International Relations
- ORCID:
Constitutional inflation - general principles - Islamic jurisprudence - sources of legislation
Abstract:
One of the methods that the authority uses to empty the constitutional text of its content and prevent it from achieving its goal is its resort to the two phenomena of “constitutional inflation” in sites that the nation does not need, and “constitutional failure” in sites that are expected from the text to protect public rights and freedoms or prevent an authority from overpowering the rest of the authorities. This is how the authority did in the Syrian constitution of 2012. It resorted to both phenomena together to achieve its goal of using the constitution as a tool and not as a control of the authority’s work. If legislative inflation is clear to legal jurisprudence, constitutional inflation is shrouded in ambiguity, so it resorted to a procedural definition of the research paper and considered every constitutional rule that does not bear the status of binding as a type of inflation. then I applied this definition to the general principles contained in the Syrian constitution in 32 articles, unlike democratic constitutions, which are shortened to articles regulating the general principles of the state. It became clear to me that only five articles are binding and the rest are non-binding guiding articles that are not suitable for reliance on judicial review. I have studied the rule (Islamic jurisprudence is a major source of legislation) in Syria and Egypt, and it has become clear to me that the authority intends to put it into place as a kind of distraction from paying attention to the rest of the constitution’s rules regulating public liberties and powers, even though the constitutional doctrine considers them to be non-binding.
The struggle between the components of the people is still going on when drafting any constitution on general principles, most of which do not carry legal value.
References:
-Hauriou-Institutions politiques et droit constitutionnel-1980-p318-320
-سعاد الشرقاوي-القانون الدستوري وتطور النظام السياسي المصري-دار النهضة العربية-القاهرة-سنة 2013-ص87
-الأصل أن تصدر القواعد الدستورية في وثيقة واحدة ومن النادر أن تصدر بأكثر من وثيقة مثل دستور مملكة البحرين الذي يتكون من ثلاث وثائق دستورية هي الوثيقة الدستورية الأساسية، والمرسوم الخاص بنظام التوارث، والمذكرة التفسيرية الأولى والثانية، وكذلك الحال في دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة الذي تكون من ثلاث وثائق دستورية، صدرت الأولى في 24/2/ 1875 والثالثة في 16/7/1875.
د. غالب علي الداودي-مدخل إلى علم القانون-دار وائل للنشر عمان-الطبعة السابعة 2004-ص10.
د. حسن كيره_ المدخل إلى القانون-الإسكندرية-مصر منشأة المعارف 1974-ص1.
-كمال سامية-التضخم التشريعي عائق أمام الاستثمار الأجنبي (مستجدات القانون رقم 16 ـ 09 لمواجهة هذا العائق-مجلة صوت القانون-تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنية بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة بدولة الجزائر-المجلد 5/2 ص438
- د٠ هالة محمد طريح-حدود سلطة المشرع المصري في تنظيم الحقوق والحريات والضمانات المقررة لممارستها-دار النهضة العربية-القاهرة , ٢٠١١ , ص ٢٥
- عبد الرحمن عزاوي-الرقابة على السلوك السلبي للمشرع الاغفال التشريعي نموذجاً-مجلة العلوم القانونية والإدارية والسیاسیة-كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة-جامعة ابو بكر بلقاید –تلمسان-العدد 10-٢٠١٠ -ص٧٧ ٠
- Michel MELCHIOR : L’OMISSION LEGISLATIVE DANS LA JURISPRUDENC (4 décembre 2007-P 5
-د. محمد رضا بن حماد-مبادئ القانون الدستوري والأنظمة السياسية-مرجع سابق-ص210
-عمدت إلى تعريف إجرائي بالتضخم الدستوري لعدم تمكني من الاطلاع على تعريف خاص به.
-د. سعاد الشرقاوي-القانون الدستوري وتطور النظام السياسي المصري-دار النهضة العربية-القاهرة-سنة 2013-ص60
-عمدت السلطة منذ اللحظة الأولى إلى إجراءات أحادية فقد أصدر رئيس الجمهورية المرسوم رقم 33 بتاريخ 15 اكتوبر 2011 والقاضي بتسمية (29) عضو لصياغة الدستور وجميعهم من المنتمين لحزب البعث أو الموالين للسلطة ولم يوجد باللجنة معارض واحد، ليجري الاستفتاء في المناطق التي يسيطر عليها النظام بتاريخ 26 فبراير 2012 ليؤكد وزير الداخلية بإن نسبة المشاركة كانت 57% من المواطنين وقد أيد الدستور نسبة 89% من أصوات المنتخبين ليصدر بالمرسوم رقم 94 تاريخ 27 فبراير 2012 فهو دستور نتاج سلطوي دون أدنى مشاركة ولو شكلية من أي جهة معارضة.
-سام دلة-القانون الدستوري والنظم السياسية-مطبوعات جامعة حلب-ص17
-د. حسن مصطفى البحري-القانون الدستوري-مرجع سابق-ص53
- G. BURDEAU : ”Droit Constitutionnel et Institutions Politiques“, Ρ.6
-نص المادة الأولى من الدستور الفرنسي (الجمهورية الفرنسية جمهورية غير قابلة للتجزئة، علمانية، ديمقراطية واشتراكية. تكفل المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز في الأصل أو العرق أو الدين. وتحترم جميع المعتقدات. تنظم الجمهورية على أساس لا مركزي.
عزز التشريعات المساواة بين النساء والرجال في تقلد المناصب والوظائف الانتخابية وكذلك المناصب ذات المسؤوليات المهنية والاجتماعية.)
-تنص المادة 31-1 – تقتطع الجهات الإدارية والوحدات الإدارية المحلية والبلديات وسائر دوائر والدولة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للموانئ مجاناً ولمرة واحدة ما يعادل ربع مساحة أرض كامل العقار الذي يستملك جزئياً لشق الطرق والشوارع أو توسيعها وإنشاء وتوسيع البحيرات والمطارات والمرافئ والساحات والحدائق العامة والأسواق وتنفيذ مشاريع الخطوط الحديدية ومشاريع الري والشرب والنفط والغاز والكهرباء متى كان القسم المتبقي من العقار قابلا للانتفاع به
-لم يغب حق الإرث عن الدولة السورية منذ نشوئها وقبل ذلك منذ دخولها الإسلام عليها وأخر التشريعات قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953 ولازال ساري المفعول ومتضمن قواعد قانونية تنظم الإرث
د. محمد حسين منصور _المدخل إلى القانون _القاعدة القانونية-منشورات الحلبي-الطبعة الأولى _2010_ص17.
د. عمر العبد الله-المدخل الى علم القانون-منشورات جامعة دمشق-كلية العلوم السياسية-2011-ص12-
-دساتير سورية 1973 و2012 ودستور مصر لعام 2014 وضعت هذه الدساتير بإرادة منفردة من السلطة ولم تشاركها أو تضغط عليها إرادة أخرى مع ذلك تم وضع المادة دون أي اعتراض رغم عداء تلك السلطات الواضح للإسلام وكل ما يمت له بأدنى صلة، ومع ذلك وضعت المادة بسلاسة.
د. غالب علي الداودي-المدخل إلى القانون-مرجع سابق_ص94
لهذا فإن دراسة هذا المصدر يدخل في نطاق علم فلسفة القانون ولا يدخل في هذا المجال.
-انظر المادة الثالثة من دستور مصر لعام 1956 التي تنص على ما يلي "دين الدولة الإسلام، واللغة العربية لغتها الرسمية"
-القرار الصادر بتاريخ 4/5/1985 بالدعوى أساس رقم (20) لسنة أولى قضائية دستورية بخصوص المادة 226 من القانون المدني المصري.
-راجع حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 5 لسنة 8 –جلسة 6 يناير 1996-مجموعة أحكام المحكمة الدستورية ج7-ص352 وما يعدها، انظر ايضاً القضية رقم 16-ق دستورية-جلسة 16 نوفمبر 1996-ج8-ص163
-د. محمد محمد عبده أمام-نظرات في قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ التشريع الإسلامية في الدستور-بحث منشور في المجلة العلمية لكلية الشريعة والقانون بجامعة طنطا-2005-ص152
-نصت المادة الثانية من دستور مصر لعام 2014 على ما يلي " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"
-دستور مصر لعام 2014 وضع بإرادة منفردة (سلطة الانقلاب) ولم تدعُ أي قوى سياسية معارضة للمشاركة وكان بمقدورها الإبقاء على المادة وفق ما وردت بالإعلان الدستوري لكن الطمأنينة التي يشعرون بها حيال النص وتفسير المحكمة الدستورية له دفعهم لعودة النص لسابق عهده.
-في دستور سورية لعام 1973 طبق حافظ أسد هذه القاعدة فقد رفع من الدستور المادة التي تنص على إن دين الدولة الإسلام فأنتفض الشعب ضد الدستور، وبعد فترة كانت كافية لصرف النظر عن سرقة الدستور والتغول على السلطات وتجميعها في موقع الرئاسة وإهدار الحقوق والحريات أعاد المادة هدأت النفوس وصدر دستور سلطوي بامتياز أنتج أعتى الدكتاتوريات على مر العصور
-سعاد الشرقاوي- القانون الدستوري-مرجع سابق-ص37
-سعاد الشرقاوي-القانون الدستوري وتطور النظام السياسي المصري-دار النهضة العربية-القاهرة-2003-ص5
-cadart :institutions, p122
-المقترحات محمودة بحدود بحثنا الموسوم بالمبادئ العامة، لأن كل قسم من الدستور يحتاج مقترحات مختلفة.