الحكامة السياسية في ظل التعديل الدستوري بالجزائر و آليات الإصلاح السياسي (تنظيم السلطات نموذجا)

Authors:

  • Bouhania Goui Université Kasdi Merbah Ouargla، political Science Department
  • ORCID:
  • ORCID:

Keywords:

تنظيم السلطات، توازن السلطات والفصل بينها، طبيعة النظام السیاسی، التعديل الدستوري لسنة 2020، الحکامة السیاسیة، الإصلاح السياسي.

Abstract:

Since the transformation of the Algerian political system in 1989, the principle of separation of powers has emerged strongly in political life, as an inevitable alternative to what prevailed in the past from the consolidation of power under the one-party system, and with the fading of manifestations of enshrining the principle in the 1996 Constitution and the subsequent amendments that contributed to Strengthening presidential dominance of power, which resulted in a clear imbalance between powers, which called for the intervention of the Algerian constitutional founder in order to introduce new reforms in line with the urgent popular demands aimed at sending promising political reforms that guarantee good political governance, especially with regard to orga

References:

  -

 . visiter le : 15 /08/2020 . 22 :45.

 ــ

 ــ المادة 91/5، و المادة 93/1، من التّعديل الدّستوري لسنة 2016، مرجع سابق.

 ــ باستثناء دستور 1963 ( يُنظر المادة 47 منه)، نصت جميع الدساتير اللاحقة له على سلطة تعيين رئيس الجمهورية للوزير الأول ( رئيس الحكومة) وأعضاء الحكومة و إنهاء مهامهم. أنظر، المادة 113/1 و 2 من دستور 1976، المادة 74/5 و المادة 75/1 من دستور 1989، المادة 77/5 والمادة 79/1 من دستور 1996.

 ــ المادة 101/1 من التّعديل الدّستوري لسنة 2016، مرجع سابق.

 ــ المادة 91/4، من التعديل الدستوري لسنة 2016، مرجع سابق.

 ــ المادة 92، من التّعديل الدّستوري لسنة 2016، مرجع سابق.

 ــ المادة 101/2، من نفس المرجع.

 ــ المادة 91/1 و2 من نفس المرجع.

 ــ

 المادتين 43 و 45 من دستور 1963، والمادة 111/4 و5 من دستور 1976، والمادة 74/1 و 2 من دستور 1989، والمادة 77/1 و 2 من دستور 1996، مرجع سابق.

 ــ تنص المادة 143/1 من التعديل الدستوري لسنة 2016 على أن : " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون ".

 ــ

 لسنة 2016

 

 ــ

 

 ــ

 

 ـــ و هو ما يوضّحه الجدول التّالي الّذي يبرز عدد مرات تدخل رئيس الجمهورية بالتشريع بأوامر خلال الفترة التّشريعية الممتدة من (1997 ــــ 2017):

ـــ  المصدر: يُنظر الرابط الإلكتروني التّالي:

 

 ــ

 لسنة 2016

 

 ــ المادة 136/1، من نفس المرجع.

 ــ المادة 136/3، من نفس المرجع.

 ــ المادة 145،

 

 ــ المادة 144، من نفس المرجع.

 ــ المادة 186، من نفس المرجع.

 ــ المادة 208، من نفس المرجع.

 ــ المادة 91/8،

 لسنة 2016

 

 ــ المادة 118/3، من نفس المرجع.

 ــ المادة 135/ فقرة 3  و 4، من نفس المرجع.

 ــ المادة 146، من نفس المرجع.

 ــ و ذلك طبقا للمادة 96 من ا

 

 ــ و ذلك طبقا للمادة 147 ا

 

 ــ نصت المادة 156 التعديل الدستوري لسنة 2016 على : " السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون. رئيس الجمهورية ضامن استقلال السلطة القضائية " .

 ــ المادة 173، من نفس المرجع.

 ــ المادة 92/8، من نفس المرجع.

 ــ المادة 91/7، من نفس المرجع.

 ــ المادة 105/1 و 2، من نفس المرجع.

 ــ المادة 107، من نفس المرجع.

 ــ المادة 108، من نفس المرجع.

 ــ المادة 107، من نفس المرجع.

  عبد الحكيم حذاقة، بعد تدشين ورشة لتعديل الدستور.. هل تغير الجزائر نظامها السياسي، مقال متاح على الرابط الإلكتروني:

-          ( Consulté le 10/08/2020. 22 :15 .(

  نفس المصدر.

  نفس المصدر.

  عبد الحكيم حذاقة، بعد تدشين ورشة لتعديل الدستور.. هل تغير الجزائر نظامها السياسي، مصدر سابق.

  نفس المصدر.

  المادتين 91 و 92 من المرسوم الرئاسي رقم 20 ــ 422 مؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 82.

  الفقرة 6 من المادة 91 من نفس المرجع.

 

من مسودة المشروع التمهيدي للدستور.

  عبد الرزاق مقري، " لمن كتبت مسودة الدستور؟، مقال على الربط الإلكتروني لحركة حمس:

_

 date de visite: 12/08/2020. 20:44.

  أنظر: عبد الرزاق مقري، " لمن كتبت مسودة الدستور؟، مقال على الربط الإلكتروني لحركة حمس:

_

 date de visite: 12/08/2020. 20:44.

جاء تعيين الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان طبقا لنص المادة 105 من التعديل الدستوري لسنة 2020، وقد أقترح هذا الأخير أعضاء حكومته والذين تم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية بتاريخ 07 جويلية 2021.

  المادة 107 من التعديل الدستوري لسنة 2020.

  لتفصيل أكثر ينظر: لاطرش إسماعيل، مسؤولية رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري والنظام الدستوري التونسي، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر، 2020، ص 193.

  لاطرش إسماعيل، مرجع سابق، ص ص، 193 ــ 194.

  المادة 180/2 من التعديل الدستوري لسنة 2020

  المادة 92/8 من نفس المرجع.

  المادة 180/2 من نفس المرجع.

  المادة 180/3 من نفس المرجع. 

Published
2021-08-06