الاعتماد المستندي بین القواعد والاعراف الدولیة وقانون التجارة العراقي (دراسة وصفیة تحلیلیة لمظاهر قصور التشریعیة)
Authors:
- Hardi Tawfeeq Mustafa University of Human Development, Department of Law
- ORCID:
documentary credit, the unified rules and customs of documentary credit, Iraqi Trade Law...
Abstract:
The difference in the countries to which both the seller and the buyer belong in the commercial exchanges has increased the discrepancy in the laws and rules that govern the conduct of the most important banking count approved for the settlement of such exchanges, which is the documentary credit process, as a result of the different economic, banking and financial systems from the other, so there was a need to unify These customs and customs are in a unified form, which is called today the unified rules and customs of documentary credit, which are applied to the conduct of documentary credit contracts at the global level. Therefore, we consider it necessary to make an amendment in the Iraqi law regarding the organization of the documentary credit process, because the articles related to the provisions of documentary credits are not sufficient in themselves to indicate all the problems that may result from it due to developments in international trade.
References:
اولا : الكتب
1. أبو الخير، نجوى محمد(1993)، البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي، دون دار النشر، القاهرة.
2. البارودي، علي(2001)، العقود وعمليات البنوك التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية .
3. بلعيساوي، محمد الطاهر(2012)، التزامات البنك في الاعتمادات المستندية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت .
4. دياب، حسن(1999)، الاعتمادات المستندية التجارية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الاردن.
5. الراوي، خالد وهيب(2005)، العمليات المصرفية الخارجية، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الاردن .
6. رمضان، زياد(1977)، ادارة الاعمال المصرفية، دراسة تطبيقية في الاردن، عمان.
7. الزعبي، أكرم ابراهيم(2000)، مسؤولية المصرف المصدر في الاعتماد المستندي، دراسة مقارنة وفقا لأحكام النشرة 500، دار الوائل للنشر، الاردن.
8. سليمان، عبد الفتاح (دون سنة طبع)، المسؤولية المدنية والجنائية للعمل المصرفي، دون دار النشر.
9. السيسي، صلاح الدين حسن(1998)، الاعتمادات المستندية والضمانات المصرفية من النواحي الاقتصادية والمحاسبية والقانونية، دار الوسام للطباعة والنشر، بيروت .
10. الشواربي، عبد الحميد(2002)، موسوعة أعمال البنوك، منشأة المعارف، الاسكندرية.
11. طه، مصطفى كمال(2002)، العقود التجارية وعمليات البنوك، دار المطبوعات الجامعية، مصر .
12. عبد المنعم، حمدي (دون سنة طبع)، العمليات المصرفية، دار النهضة العربية، القاهرة .
13. عبد النبي، جمال يوسف(2001)، الاعتمادات المستندية، مركز الكتاب الأكاديمي للنشر والتوزيع، عمان .
14. عثمان، سعيد عبد العزيز(2005)، الاعتمادات المستندية، الدار الجامعية، الاسكندرية.
15. عوض، على جمال الدين(1981)، الاعتمادات المستندية، دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة.
16. عوض، علي جمال الدين(1969)، عمليات البنوك، القاهرة.
17. عوض، علي جمال الدين(1993)، الاعتمادات المستندية-دراسة للقضاء المقارن وقواعد سنة 1983 الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة.
18. غنيم، أحمد(2008)، الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي، توب تان للطباعة والنشر، مصر .
19. غنيم، احمد(2011)، القواعد والاعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية رقم 600 – دراسة نقدية و تحليلية مقارنة للقواعد الدولية، مصر.
20. فاعور، مازن عبد العزيز(2006)، الاعتماد المستندي والتجارة الالكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان.
21. قليني، جورجيت صبحي(1992)، مبدا الاستقلال في الاعتماد المستندي، دار النهضة العربية، القاهرة .
22. المحتسب، سائد عبد الحافظ(1995)، الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي، مكتبة الرائد العلمية، الاردن.
23. المصري، عباس مصطفى(2005)، عقد الاعتماد المستندي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية.
24. ناصيف، الياس(1996)، الكامل في قانون التجارة – عمليات المصارف، الجزء الثالث، منشورات عويدات، بيروت.
25. النجفي، حسن (دون سنة طبع)، شرح الاعتمادات المستندية.
26. النعيمات، فيصل محمود(2005)، مسؤولية البنك في قبول المستندات في نظام الاعتماد المستندي، دار وائل للنشر، عمان، الاردن .
27. ياملكي، أكرم(2008)، الاوراق التجارية والعمليات المصرفية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن.
ثانيا : الاطارح و الرسائل الجامعية
1. الحسين، حسن شحادة(2001)، موقف البنك من المستندات المخالفة في الاعتماد المستندي، اطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة.
2. رمزي، بورزام (2014)، الاثار القانونية للاعتماد المستندي، رسالة ماجستير، جامعة سطيف، الجزائر.
3. سحنون، أحمد (2000)، دور الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية بالجزائر، اطروحة دكتوراه، جامعة منتوري قستنطينة، الجزائر .
4. عادل، بونحاس(2014)، دور الاعتماد المستندي في ضبط التجارة الخارجية " دراسة حالة الجزائر 2002-2010"، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر-باتنة.
5. عبد العظيم، علي عبد الحسين عبد العظيم (2016)، القانون الواجب التطبيق على التزامات المصرف المراسل في عقد العتماد المستندي الدولي-دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة بابل.
6. فهيمة، قسوري(2014)، المسؤولية المدنية في الاعتماد المستندي، اطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، الجزائر.
7. المدهون، نافذ ياسين محمد(2003)، مسؤولية البنك فاتح الاعتماد في الاعتماد المستندي "في ضوء الفقه والقضاء والاعراف الدولية "، رسالة ماجستير في القانون التجاري، جامعة القدس، فلسطين.
ثالثا: البحوث العلمية
1. امين، خالص نافع (2010)، مسؤولية المصرف في مواجهة المستفيد بموجب عقد الاعتماد المستندي، مجلة الكوفة، المجلد (1)، العدد (7).
2. زيادات، احمد(1991)، معيار مطابقة المستندات لشوط الاعتماد المستندي، دراسة مقارنة لأحكام القضاء الانجلو امريكي، بحث مقدم لنقابة المحامين الاردنيين .
3. السوفاني، عبدالله خالد( 2012) ، رجوع البنك على المستفيد بعد تنفيذ الاعتماد المستندي غير قابل للرجوع فيه، مجلة الشريعة و القانون، المجلد (26) العدد(52)
4. صبرينة، عصام(2020)، الاعتماد المستندي آلية جديدة للرقابة على التجارة الخارجية في التشريع الجزائري، مجلة افاق للعلوم، المجلد(5)، العدد(3)
5. عبيد، فياض(1982)، الاعتمادات المستندية بين العرف والقانون، مجلة المحامين، دمشق، العدد 5.
6. العقدة، صالح خليل و اخرون.. (2010)، مخاطر الاعتمادات المستندية على البنوك وأثر تطبيق النشرة 600 من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات على تخفيضها ، مجلة بحوث جامعة حلب - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد(67).
7. علم الدين، محى الدين أسماعيل (1969)، الاعتماد المستندي، مجلة إدارة وقضايا الحكومة، الكويت، سنة 13، عدد4.
رابعا: التعليمات والقوانين والنشرات:
1. التعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(1) لسنة(2008).
2. التعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(1) لسنة(2014).
3. القانون التجارة الاردني رقم(12) لسنة(1966).
4. القانون التجارة الامريكي الموحد (Uniform Commercial Code).
5. القانون التجارة السوري رقم( 33) لسنة(2007).
6. القانون التجارة العراقي رقم(149) لسنة(1970) الملغي
7. القانون التجارة العراقي رقم(30) لسنة(1984) النافذ.
8. القانون التجارة الكويتي رقم(68) لسنة(1980).
9. القانون التجارة المصري رقم(17) لسنة(1999).
10. نشرة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية رقم (400) لسنة (1983).
11. نشرة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية رقم (500) لسنة (1993).
12. نشرة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية رقم (600) لسنة (2007).