محورية الأمن الفكري في مواجهة التطرف الديني

في اطار نشاطات ضمان الجودة في كلية القانون و السياسة قام الدكتور أسامة صلاح الدين محمد بتقديم سيمنار حول مستجدات السياسة الجنائية المعاصر في مواجهة الإنحرافات السلوكية المبنية على الإنحراف الفكري في المجتمع وذلك بعنوان " محورية الأمن الفكري في مواجهة التطرف الديني "

يوم الاثنين الموافق 11/2/2019 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وبحضور عدد من مدرسي الجامعة و كلية القانون و السياسة قدم الدكتور أسامة صلاح الدين محمد مدرس في الكلية سيمناره المعنون محورية الأمن الفكري في مواجهة التطرف الديني ، وذلك عرضاً لبحثه المنشور في مجلة جامعة أقدير التركية .

خلال تناوله للموضوع تطرق الدكتور أسامة إلى بيان الملامح الأساسية للسياسة الجنائية و متطلباتها المعاصرة في ضوء الظواهر الإجرامية والسلوكيات المنحرفة المبنية على مستجدات فكرية وثقافية في الساحة الإنسانية ، وذلك حسب التسلس الآتي :ـ

منهجية تناوله للموضوع كان كالآتي :

• طرح المواضيع المفتاحية .
• بيان التكامل الوظيفي بين الأمن الفكري والسياسة الجنائية .
• توضيح مواقع الخلل وفشل السياسة الجنائية في مواجهة التطرف الديني أو الآيدولوجي .
• القاء الضوء على المساحات التي يمكن التعاون فيها بين التوجه الإصلاحي والعقابي في السياسة الجنائية .

المفهوم الواسع للأمن

السياسة الجنائية ومركزية الأمن والأستقرار فيها

• يتم التخطيط للسياسة الجنائية على أساس أن الجريمة ظاهرة إجتماعية ، لها أسبابها الفردية والإجتماعية والبيئية .
• فلا يجوز حصر عملية مكافحة الجريمة في تقييد الجريمة والمجرم ، أو إنزال العقوبة فقط .
• والسياسة الجنائية هي مجموعة من الانظمة والإجراءات التي تتاثر بالأفكار و المبادئ التي تحددها السلطة في تجسيم ملامح السياسة الجنائية ، من مشروعية التجريم إلى رسم السياسة العامة .
• المفهوم الجديد للسياسة الجنائية قد تجاوز الأمر نحو الإهتمام بالأسباب والدوافع .

خصائص السياسة الجنائية

• الخاصية العلمية : تطور القانون الجنائي في ميادين التجريم و العقاب هي من مهام السياسة الجنائية ، من التاسيس ابتداءا الى التنفيذ انتهاءا .
• الخاصية النسبية : بما أننا نتعامل مع الإنسان وسلوكياتها ، فالسياسة الجنائية هي رد فعل على السلوك الإجرامي ، فكل أفعال الوقائية والإجرائية تتاثر بطبيعة السلوك الإجرامي وبيئته .
• الخاصية السياسية : الوضع السياسي القائم في الدولة ومن وراءه من الحالة الآيدولوجية والدينية ، هو الذي يحدد الأطار العام للسياسة الجنائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

فالسياسة الجنائية لها خصوصيتها الزمانية و المكانية ، تتحكم بها المعايير والضوابط الإجتماعية والإقتصادية و السياسية و الدينية .

محورية الأمن والإستقرار الإجتماعي

الوقاية من الجريمة ومكافحتها وأجتثاث دوافعها في مقدمة اهداف المجتمعات الإنسانية .

فالأمن الإجتماعي مرهون بسلامة المواطن وحمايته واستقراره النفسي و الفكري .

فالجهود المبذولة في اتجاه خلق بيئة إجتماعية آمنة ومستقرة تبقى في لب منظومة السياسة الجنائية المعاصرة .

الدوافع والعوامل المؤثرة على السلوك الإجرامي

تحقيق الأمن الفكري كمطلب محوري في الاستراتيجية الأمنية

وفي النهاية تطرق الدكتور الى بعض التوصيات التي نتجت عنه البحث : ـ

• إيجاد منظومة سليمة للأمن الفكري للوصول إلى رؤية متكاملة ومتوافقة بين التعاليم الدينية مع متطلبات الإستقرار الإجتماعي .
• ضرورة التنسيق التكاملي بين اجهزة الإنضباط الإجتماعي عموما والمؤسسات المدنية المساندة في المجتمع .
• تنمية وتعزيز التعاون لإيجاد الفرص أمام الفكر المعتدل والتعايش السلمي في إطار القيم والمبادئ الإنسانية الجامعة .
• تركيز على التاصيل الشرعي وبيان محورية الأمن الفكري في مواجهة الغلو والتطرف ، وإنشاء مؤسسات تهتم برصد كل ما يتعرض للأمن الفكري في المجتمع داخليا وخارجيا .