محورية الأمن الفكري في مواجهة التطرف الديني
2019-02-13 (چوارشەم) [ کۆلێجی یاسا و رامیاری ]
في اطار نشاطات ضمان الجودة في كلية القانون و السياسة قام الدكتور أسامة صلاح الدين محمد بتقديم سيمنار حول مستجدات السياسة الجنائية المعاصر في مواجهة الإنحرافات السلوكية المبنية على الإنحراف الفكري في المجتمع وذلك بعنوان " محورية الأمن الفكري في مواجهة التطرف الديني "
يوم الاثنين الموافق 11/2/2019 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وبحضور عدد من مدرسي الجامعة و كلية القانون و السياسة قدم الدكتور أسامة صلاح الدين محمد مدرس في الكلية سيمناره المعنون محورية الأمن الفكري في مواجهة التطرف الديني ، وذلك عرضاً لبحثه المنشور في مجلة جامعة أقدير التركية .
خلال تناوله للموضوع تطرق الدكتور أسامة إلى بيان الملامح الأساسية للسياسة الجنائية و متطلباتها المعاصرة في ضوء الظواهر الإجرامية والسلوكيات المنحرفة المبنية على مستجدات فكرية وثقافية في الساحة الإنسانية ، وذلك حسب التسلس الآتي :ـ
منهجية تناوله للموضوع كان كالآتي :
- طرح المواضيع المفتاحية .
- بيان التكامل الوظيفي بين الأمن الفكري والسياسة الجنائية .
- توضيح مواقع الخلل وفشل السياسة الجنائية في مواجهة التطرف الديني أو الآيدولوجي .
- القاء الضوء على المساحات التي يمكن التعاون فيها بين التوجه الإصلاحي والعقابي في السياسة الجنائية .
المفهوم الواسع للأمن
السياسة الجنائية ومركزية الأمن والأستقرار فيها
- يتم التخطيط للسياسة الجنائية على أساس أن الجريمة ظاهرة إجتماعية ، لها أسبابها الفردية والإجتماعية والبيئية .
- فلا يجوز حصر عملية مكافحة الجريمة في تقييد الجريمة والمجرم ، أو إنزال العقوبة فقط .
- والسياسة الجنائية هي مجموعة من الانظمة والإجراءات التي تتاثر بالأفكار و المبادئ التي تحددها السلطة في تجسيم ملامح السياسة الجنائية ، من مشروعية التجريم إلى رسم السياسة العامة .
- المفهوم الجديد للسياسة الجنائية قد تجاوز الأمر نحو الإهتمام بالأسباب والدوافع .
خصائص السياسة الجنائية
- الخاصية العلمية : تطور القانون الجنائي في ميادين التجريم و العقاب هي من مهام السياسة الجنائية ، من التاسيس ابتداءا الى التنفيذ انتهاءا .
- الخاصية النسبية : بما أننا نتعامل مع الإنسان وسلوكياتها ، فالسياسة الجنائية هي رد فعل على السلوك الإجرامي ، فكل أفعال الوقائية والإجرائية تتاثر بطبيعة السلوك الإجرامي وبيئته .
- الخاصية السياسية : الوضع السياسي القائم في الدولة ومن وراءه من الحالة الآيدولوجية والدينية ، هو الذي يحدد الأطار العام للسياسة الجنائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
فالسياسة الجنائية لها خصوصيتها الزمانية و المكانية ، تتحكم بها المعايير والضوابط الإجتماعية والإقتصادية و السياسية و الدينية .
محورية الأمن والإستقرار الإجتماعي
الوقاية من الجريمة ومكافحتها وأجتثاث دوافعها في مقدمة اهداف المجتمعات الإنسانية .
فالأمن الإجتماعي مرهون بسلامة المواطن وحمايته واستقراره النفسي و الفكري .
فالجهود المبذولة في اتجاه خلق بيئة إجتماعية آمنة ومستقرة تبقى في لب منظومة السياسة الجنائية المعاصرة .
الدوافع والعوامل المؤثرة على السلوك الإجرامي
تحقيق الأمن الفكري كمطلب محوري في الاستراتيجية الأمنية
وفي النهاية تطرق الدكتور الى بعض التوصيات التي نتجت عنه البحث : ـ
- إيجاد منظومة سليمة للأمن الفكري للوصول إلى رؤية متكاملة ومتوافقة بين التعاليم الدينية مع متطلبات الإستقرار الإجتماعي .
- ضرورة التنسيق التكاملي بين اجهزة الإنضباط الإجتماعي عموما والمؤسسات المدنية المساندة في المجتمع .
- تنمية وتعزيز التعاون لإيجاد الفرص أمام الفكر المعتدل والتعايش السلمي في إطار القيم والمبادئ الإنسانية الجامعة .
- تركيز على التاصيل الشرعي وبيان محورية الأمن الفكري في مواجهة الغلو والتطرف ، وإنشاء مؤسسات تهتم برصد كل ما يتعرض للأمن الفكري في المجتمع داخليا وخارجيا .