مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور العراقي للعام 2005
2019-01-23 (الاربعاء) [ کلیة القانون و السیاسة ]
به‌سه‌رپه‌رشتی دڵنیایی جۆری کۆلیجى یاساو ڕامیارى سيمينارێك بە ناونیشانى (مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور العراقي للعام 2005) پێشكه‌ش كرا.
ڕۆژی چوارشه‌ممه به‌رواری 23\1 \2019 به ئامادەبوونى مامۆستایانى كۆليج و ژماره‌یه‌ك له مامۆستایانی زانكۆ لە هۆڵی 129ى ته‌لاری C زانكۆی گه‌شه‌پیـَدانی مرۆیی له چوارچێوه‌ی سیمینارێكدا و گفتوگۆو له سه‌ر(مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور العراقي للعام 2005) كرا له لایه‌ن به‌رێز فلاح مصطفی مامۆستای یاسای ده‌ستوری له به‌شی یاسا .
به‌رێزیان به‌م شێوه‌یه باسی له بابه‌ته‌كه‌ی كرد:
مبدأ الفصل بين السلطات في دستور العراق لعام ٢٠٠٥
في النظام البرلماني لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات لا بد من تعاون وتوازن ورقابة بين السلطات لتستطيع کل سلطة الحد من تجاوزات السلطة الاخری، وفي نفس الوقت تستطيع کل سلطة التعاون مع السلطات الاخری، أي تطبيق مبدأ الفصل المرن بين السلطات.
وفي العراق ليس هناك فصل متوازن بين السلطات وانما هناك تدرج بين السلطات وفق النصوص الدستورية المنصوص عليه في الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥، اذ هناك تجاوز للمبادئ الاساسية للنظام البرلماني وفرض السلطة التشريعية علی السلطة التنفيذية عن طريق زيادة صلاحياتها وتقليل صلاحيات السلطة التنفيذية، وتقرير مبدأ مسألة رئيس الجمهورية واعفائه من منصبه وتحديد صلاحيات له لا نجد له مثيل في النظم البرلمانية التقليدية، لذا يمکن تسمية النظام البرلماني في العراق بانه نظام برلماني منحرف قائم علی اساس مبدأ التدرج بين السلطات.
