مظاهر عدم استقلالية المحكمة الاتحادية العليا في العراق
Search

مظاهر عدم استقلالية المحكمة الاتحادية العليا في العراق


2019-01-10 (الخمیس) [ کلیة القانون و السیاسة ]

ڕۆژی يه‌كشه‌ممه به‌رواری ١٠\١ \٢٠١٩ به ‌ئامادەبوونى ‌مامۆستایانى كۆليج  و ژماره‌یه‌ك له‌ مامۆستایانی زانكۆ لە هۆڵی 129ى ته‌لاری C ‌ زانكۆی گه‌شه‌پیـَدانی مرۆیی له‌ چوارچێوه‌ی سیمینارێكدا و گفتوگۆو له‌ سه‌ر(مظاهر عدم استقلالية المحكمة الاتحادية العليا في العراق) له‌ لایه‌ن به‌رێز فلاح مصطفی مامۆستا له‌ به‌شی یاسا كرا .

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

 

به‌رێزیان به‌ پرسیارێك باسی له‌ بابه‌ته‌كه‌ی كرد ئه‌ویش: هل أن إستقلال القضاء غاية ام وسيلة؟

اذا کانت غاية: نكون أمام التحرر المطلق والإنفصال التام مما ينذر باستبداد محتمل، واذا کانت وسيلة: تحقيق أهداف الإستقلال أهمها سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات ولا يتعدى نطاقه حدود عدم التدخل في شؤونه من بقية السلطات.

- لکي يكون القضاء سلطة مستقلة لابد من توفر الشروط الاتية:

١- إستقلال القضاة في شخصهم اتجاه السلطة التنفيذية، وهو ما يستلزم:

عدم قابلية القضاة للعزل وعدم خضوع القضاة في ترقياتهم للسلطة التنفيذية. وحماية راتب القاضيو وجود نظام خاص يختص بمسؤولية القضاة التأديبية والمدنية.

٢- استقلال القضاة في وظيفتهم اتجاه السلطة التشريعية، وذلك بعدم التدخل في وظيفة القضاء، مما يستلزم: وجود رقابة قضائية دستورية كنظام خاص، ومنع السلطة التشريعية من عدم تنفيذ حکم قضائي أو وقفه ومنع المساس بحجية الشيء المقضي فيه ومنع المشرع من التدخل في وظيفة القضاء بنقد حكم صادر من القضاء.

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

وهناك نوعين من الاستقلال:

أولا: الإستقلال العضوي للقضاة: لايمكن تحقيقه إلا إذا كان تنظيم الشؤون الإدارية للقضاء بعيدا عن دواليب السلطة التنفيذية، وتسهم في ترسيخ مبدأ إستقلال القضاء وإستقراره، ومسائل تعيين القضاة وعزلهم ونقلهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد ومساءلتهم تأديبيا أو جنائيا أو مدنيا كل هذه المسائل يجب أن تنظمها السلطة القضائية نفسها بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية، ويعطي للقاضي أوجه الضمانات للدفاع عن نفسه، والتدخل في تنظيم القضاء إذا كان القصد منه النيل من إستقلاله.

٢- الإستقلال الوظيفي: مفاده استقلال القضاة باختصاصات معينة وحصرية، يمنع على السلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل بتلك الإختصاصات سواء بالمباشرة أو التعقيب، وذلك بإصدار القوانين أو القرارات الغرض منها إيقاف تنفيذ أحكام القضاء.

هناك حالات تم انتهاك استقلالية القضاء، وعلی النحو الاتي:

١- قرار المحکمة الاتحادية العليا رقم ٤٣/ اتحادية/ ٢٠١٠ والخاص بالغاء القانون رقم ٢٠ لسنة والخاص بفك ارتباط دوائر تابعة لوزارة البلديات والاشغال العامة.

٢- أصدار المحكمة الاتحادية امرا ولائيا بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان (قرار الاستفتاء غير دستوري) لحين حسم الدعاوى المقامة استنادا إلى أحكام المادة (١٥١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩. "الأمر الولائي نمط من القرارات يجوز للقضاء اتخاذها في قضايا مستعجلة، ويغلب على هذه القرارات الصفة الإدارية أكثر من الصفة القضائية، فهو قرار وقتي يصدره القاضي في الأحوال المنصوص عليها في القانون في أمر مستعجل بناءا على طلب يقدم إليه من احد الخصوم".

٣- قرار المحکمة الاتحادية العليا رقم ٥٥/ اتحادية/ ٢٠١٠ بخصوص الجلسة المفتوحة للبرلمان.

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی