مشاكل التشريع الجنائي ذات الصلة بالاسرة

به‌سه‌رپه‌رشتی دڵنیایی جۆری کۆلیجى یاساو ڕامیارى سيمينارێك بە ناونیشانى ( مشاكل التشريع الجنائي ذات الصلة بالاسرة) پێشكه‌ش كرا.

ڕۆژی دووشه‌ممه كاتژمێر یه‌كی پاشنێوه‌رۆ به‌رواری ١٧ \١٢\٢٠١٨ به‌ ئامادەبوونى ‌ به‌شێك له ‌مامۆستایانى زانكۆ ومامۆستایانی كۆليج لە هۆڵی 128ى ته‌لاری C ‌ زانكۆی گه‌شه‌پیـَدانی مرۆیی له‌ چوارچێوه‌ی سیمینارێكدا و گفتوگۆو له‌ سه‌ر (مشاكل التشريع الجنائي ذات الصلة بالاسرة) له‌ لایه‌ن به‌رێز د.محمد رشید مامۆستای یاسای تاوان له‌ به‌شی یاسا كرا به‌م شیوه‌یه‌.

منطلق المشاكل في التشريع الجنائي ذات الصلة بالاسرة

المشكلة الاولى كيفية التعامل مع رواسب الاعراف و التقاليد التي تتقاطع مع إرادة المشرع  

و المشكلة الثانية تكمن في كيفية التعامل مع الوثائق الدولية القانونية التي غدت تتبلور في الفضاء الدولي و اصبحت التشريعات الوطنية تتأثر بها و البعض منها قد تكون متضادة مع المنظومة القيمية للمجتمع في العراق و في كوردستان

المشكلة  الاولى تحديد نوع  المصلحة في المساس بالاسرة

يفترض في القانون الجنائي أن يكون أكبر معبر عن قيم الاسرة و كينونتها بإعتبار ان الاسرة تشكل محوراً مهماً في النظام القانوني الجنائي، و تكمن ضرورة التجريم في مجال الاسرة في حماية المصالح الاساسية التي رام المشرع الجنائي حمايتها في تكوين المجتمع.على ان هذه الصيانة قد توسع المشرع في مدلولها فبدأ بالعقاب على عقد الزواج الباطل ثم الزنا و التحريض عليه و ما يصاحب الاسرة في أمور تتعلق بالبنوة و الابوة و تعريض الصغار و العجزة للخطر و هجر العائلة .  - المواد ، ،376،377، 378، 379 ،380، 381، 282، 383، 384، 385 من قانون العقوبات العراقي

حيث صنف المشرع العراقي الجرائم الماسة بالاسرة ضمن الجرائم الاجتماعية و هو المشرع الوحيد الذي أنفرد بين المشرعين على تخصيص باب لما سماه الجرائم الاجتماعية و هذا يعني ان المشرع إعتبر الجرائم الماسة بالاسرة من الجرائم الماسة بالمجتمع و ان المصلحة المتوخاة من التجريم هي مصلحة إجتماعية . و على ذلك نحن مدعوون الى مراجعة و تقييم شاملة لان ضوابط جرائم الشكوى من الامور النسبية التي تختلف من مشرع لآخر و تختلف من المشرع ذاته من وقت لآخر و هذا يقتضي مراجعة الاولويات التشريعية ذات الصلة بالممارسة الاجرائية للحق في الشكوى خصوصاً في جرائم المساس بالاسرة و إبقائها في اضيق نطاق و إطلاق يد الادعاء العام بصدد العديد من هذه الجرائم.

مشكلة: تفريع القانون الجنائي ذات الصلة بالاسرة

تخصص التشريعات الجنائية و تخصيص مدونات عقابية فرعية لكل موضوعة من الموضوعات ذات الطبيعة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية ،و لقصور قانون العقوبات العام في التعاطي مع هذه المشكلات، و صور التبعيض أو التفريع هذه يُطلق عليه قانون العقوبات التكميلي.