سیمیناری الوصية بين الشريعة والقانون العراقي
Search

سیمیناری الوصية بين الشريعة والقانون العراقي


2018-10-31 (الاربعاء) [ کلیة القانون و السیاسة ]

به‌سه‌رپه‌رشتی دڵنیایی جۆری کۆلیجى یاساو ڕامیارى سيمينارێك بە ناونیشانى (الوصية بين الشريعة والقانون العراقي) پێشكه‌ش كرا.

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

ڕۆژی چوارشه‌مه‌ به‌رواری 31 \١٠\٢٠١٨ به‌ ئامادەبوونى ‌ به‌شێك له ‌مامۆستایانى زانكۆ ومامۆستایانی كۆليج و ژماره‌یه‌ك له‌ خوێندكاران لە هۆڵی 129ى ته‌لاری C ‌ زانكۆی گه‌شه‌پیـَدانی مرۆیی له‌ چوارچێوه‌ی سیمینارێكدا و گفتوگۆو له‌ سه‌ر (الوصية بين الشريعة والقانون العراقي) له‌ لایه‌ن به‌رێز د.علاءالدین جنگۆ مامۆستای المواریث له‌ به‌شی یاسا كرا.

له‌م سیمیناره‌دا مامۆستای ناوبراو تیشكی خسته‌ پێناسه‌ی وه‌سیه‌ت وه‌ باسی وه‌سیه‌تی كرد له‌ لای شه‌ریعه‌ت و یاسای عێراقیدا وه‌ كێن ئه‌و كه‌سانه‌ی كه‌ وه‌سیه‌ت ده‌یانگرێته‌وه به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌‌.   

تعريف الوصية (تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت).

تعريف الوصية الواجبة: (هي افتراض وصية الجد أو الجدة للأحفاد بقدر حصة والدهم أو والدتهم إذا مات الوالد أو الوالدة قبل وفاة الجد أو الجدة على أنْ لا تزيد هذه الحصة عن ثلث التركة)

تعريف الوصية الواجبة  في القانون: (نصيب من التركة يستحقه فرع ولد الميت الذي مات قبل أصله أو معه إن لم يكونوا وارثيـن، بضوابط خاصة يأخذونه إلزاماً بحكم القانون )

الفرق بين الوصية العادية

والوصية الواجبة

         أولاً: من يستحقها؟

في الوصية الاختيارية الموصى لهم غير محددين فتصح للقريب والبعيـد وللجهـات العامة.

أما الوصية الواجبة فمحددة بفرع الابن المتوفى أو البنت.

         ثانياً: إذن الإنشاء.

الوصية الاختيارية لا توجد إلا بإنشاء الموصي وإرادته.

الوصية الواجبة توجـد وإن لم ينشئها الموصي فتجب بقوة القانـون.

         ثالثاً: ركن القبول.

الوصية الاختيارية تحتاج إلى قبول إذا كانت لمعين.

الوصية الواجبة لاتحتاج إلى قبول وتثبت بمجرد الوفـاة.

         رابعاً: من ينفذها؟

الوصية الاختيارية ينفذها الورثة بداعي الورع والوفاء للميت

الوصية الواجبة تستمد وجوبها من كونها تنفذ بقوة القانون ويلزم القاضي بتنفيذها قضاء.

         خامساً: الترتيب بينهما.

الوصية الواجبة تقدم على الوصية الاختياريـة عند التزاحم في الوصايا.

جاءت الفقرة (2) من المادة الرابعة والسبعون: تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة (1)(من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الأخرى وفي الإستيفاء من ثلث التركة)

         سادساً: أساس التقسيم.

الوصية الواجبـة تقسـم قسمة الميراث.

 

حكمة مشروعية الوصية الواجبة

1 -حل مشكلة الأبناء الذين يموتون في حياة آبائهم ويتركون أبناء لهم ، فيعطى أبناء الأبناء حصة أبيهم لإخراجهم من فقر مدقع مع أن أعمامهم يكونون في سعة ورغد من العيش

2 -استجابة لحالات كثرت فيها الشكوى وعمت فيها البلوى من حرمان الأحفاد الذين يموت أبوهم في حياة جدهم من الميراث.

3-حماية الأحفاد من الضياع إذا مات أبوهم قبل جدهم ولاسيما لو يكونون في حاجة ولتحقيق التواد والتآلف بين أفراد الأسرة وإزالة للضغائن والأحقـاد. .

4-تخفيف المعاناة قدر المستطاع عن اليتامى كي لا يجتمع عليهم مع اليتم وفقد العائل الحرمان.

5-المحافظة على كيان الأسرة وحدة متماسكة لكي لا يضطرب ميزان توزيع الثروة في الأسرة فيصبح البعض في فقر بسبب موت الأب المبكر ، والبعض الآخر من الأعمام يكونون في سعة ورغد من العيش.

6-إقامة العدل ورفع الظلم الواقع بأبناء الأبناء فقد يكون الأب المتوفى ساهم في تكوين الثروة التي خلفها الجدود وورثها الأعمام وبنوهم فيكـون مـن العـدل إعطاؤهم بالوصية الواجبة ما كان يستحقه أباهم لو كان حي.

حكم الوصية الواجبة في الفقه

فالخلاف في حكم الوصية على قولين :

  • القول الأول:

إنها اختيارية، مرغوب فيها لمن ترك خيراً على سبيل البر والإحسان وهو رأي جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة، قال ابن قدامة: (أجمع العلماء في جميع الأعصار والأمصار على جواز الوصية).

  • القول الثاني:

بأنها واجبة، وهذا ما ذهب إليه الظاهرية.

 

حكم الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية العراقي

ووجد المشرع العراقي مثل بعض القوانين العربية ضالتهم في المذهب الظاهري دون بقية المذاهب ، فأخذ به وعلى وفق نص المادة (74) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل(46).

(إذا مات الولد، ذكراً كان أم أنثى، قبل وفاة أبيه أو أمه، فإنه يعتبر بحكم الحي عند وفاة أي منهما، وينتقل إستحقاقه من الإرث إلى أولاده ذكوراً كانوا أم إناثاً، حسب الأحكام الشرعية، بإعتباره وصية واجبة، على أن لا تتجاوز ثلث التركة).

 

أهم المآخذ على الوصية الواجبة

  1. العمل بقول مرجوح وترك الراجح (وهو قول الظاهرية بوجوب الوصية وترك رأي الجمهور)
  2. إضافة أحكام لم يوردها احد، بما فيهم الظاهرية القائلين بوجوب الوصية، أهمها:

أ‌- حصر الأقارب المستحقين للوصية بالأحفاد ( من غير دليل).

ب‌- تحديد مقدارها، بما يعادل حصة أبيهم( لا حجة له)

ت‌- فرض الوصية من الحاكم وافتراض وجودها (أنشأها المورث أم لم ينشئها)، وهذا يبعدها عن وصف الوصية، ويجعل منها ميراثاً.

ث‌- جعلها مقدمة على الوصايا الاختيارية عند التزاحم ( ولا يخفى ما في هذا من ظلم لأصحاب الوصايا الاختيارية) – وجعل أمر الوصايا الاختيارية المشروعة أصلا، أمر لا قيمة له.

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی