دڵنیایی جۆریی کۆلێجی ياساو ڕامیاری سیمینارێکی زانستی ڕێکدەخات
Search

دڵنیایی جۆریی کۆلێجی ياساو ڕامیاری سیمینارێکی زانستی ڕێکدەخات


2018-03-08 (الخمیس) [ کلیة القانون و السیاسة ]

دور المبادئ العامة في القانون الاداري

لە زنجیرەی سیمینارە زانستیەکانیدا، دڵنیایی جۆریی کۆلێجی ياساو ڕامیاری زانکۆی گه‌شه‌پێدانی مرۆیی هەستا بە ڕێکخستنی سیمینارێکی زانستی لە رۆژی پێنج شممه‌ بەرواری 8/3/2018  لە هۆڵی 128 باڵه‌خانه‌ی (C) كه‌مپی بناری گۆیژه‌ بۆ بەڕێز (م. یحیی جلال ) بە ناونیشانی (دور المبادىء العامة في القانون الاداري) لە سیمناره‌كه‌دا باسی:

ماهو القانون الإداري: هو تلك القواعد التي تحكم الهيئات الإدارية ونشاطها وتختلف عن قواعد القانون الخاص التي تحكم نشاط الافراد

مفهوم المبادئ العامة للقانون الإداري وأهميته:

يقصد بها تلك المبادئ التي يستنبطها القضاء و يعلن التزام الإدارة بها و احترامها، و إلا اعتبر تصرفها غير مشروع.

وعرفها الفقيه الفرنسي اندريه دي لوبادير بأنها(عدد من المبادئ التي لا تظهر مصاغة في نصوص مكتوبة ولكن يعترف بها القضاء باعتبارها واجبة الاتباع من الإدارة وان مخالفتها تمثل انتهاكاً للمشروعية).

ولذلك يصفها مفوض الحكومة ليتورنيه بأنها (مبادئ كبرى)،

ويرى الفقيه جان ريفيرو انها (تمثل الفلسفة السياسية للأمة).

ويعتقد الفقيه لافريه أن المبادئ العامة للقانون تعالج صمت النصوص القانونية وغموضها وتسد مسد التقنين في القانون المدني والتجاري وتعتمد على المبادئ العامة للعدالة والمساواة

فالمبادئ القانونية العامة لا نجد إذن مصدرها في نص قانوني مدوّن، و إنما المرجع في معرفتها هو أحكام القضاء.

 يرجع الفضل في هذا الميدان إلى المجلس الدولة الفرنسي، الذي استخدم اصطلاح المبادئ القانونية العامة متضمنا مجوعة من القواعد القانونية العامة التي يتعين على الإدارة احترامها و إلا عدت أعمالها غير شرعية.

وظيفة القضاء

الأصل في وظيفة القاضي تطبيق القوانين والفصل في المنازعات المعروضة أمامه :

 حيث نصت المادة الأولى من قانون المدني العراقي رقم 40لسنة 1951 بانه : ( 1- تسري النصوص التشريعیة على جمیع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظها او في فحواها.

 فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبیقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامیة الاكثر ملائمة لنصوص ھذا القانون دون التقيید بمذھب معین فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.

3– وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرھا القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانینھا مع القوانین العراقیة)

 إذن القضاء العادي:

 

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی